مجلس الوزراء يقر تحديد اختصاصات نواب الوزراء في الخارجية والإسكان وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين بشأن تحديد اختصاصات نواب عدد من الوزراء، وذلك في إطار تنظيم وتطوير منظومة العمل داخل الوزارات وتعزيز كفاءة إدارة الملفات الاستراتيجية والقطاعية.

ونص مشروع القرار الأول على تحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حيث يتولى السفير محمد أبوبكر صالح فتاح، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الإفريقية، بما يشمل تنسيق مشاركة الجهات والوزارات الفنية في تنفيذ توجهات السياسة الخارجية تجاه القارة، بما يعزز تكامل جهود الدولة في هذا الملف.

كما تشمل اختصاصاته التنسيق الدوري بين قطاعات الوزارة المعنية بالشأن الإفريقي لضمان التكامل والفاعلية في تنفيذ سياسات الدولة، إلى جانب رئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في حال غياب الوزير أو بتكليف منه، والإشراف على مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، مع رفع تقارير دورية للوزير حول الموضوعات محل الاختصاص.

كما نص مشروع القرار على أن تتولى الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية، بما يشمل وضع معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والمنح الأجنبية، وإجراء المفاوضات الخاصة بها، ومتابعة الجهات المقترضة في الاستخدام والسداد وفقًا للسياسة العامة للدولة.

وتشمل اختصاصاتها أيضًا التنسيق مع قطاعات الوزارة المختصة بالاتفاقيات الاقتصادية والمساعدات الفنية والقروض والمنح والضمانات المالية، إلى جانب متابعة مشروعات المعونة الإنمائية الممولة من الأمم المتحدة والجهات المانحة، مع رفع تقارير دورية تتضمن مؤشرات الأداء والمعوقات والحلول المقترحة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار آخر بتحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونص القرار على أن يتولى الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقطاعات الوزارة والجهات التابعة، والإشراف على إعداد وتنفيذ الخطط الاستثمارية للهيئة بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ومتابعة المشروعات الاستثمارية وتطوير موارد الهيئة، والمشاركة في إعداد التشريعات واللوائح المنظمة لعملها، مع إعداد تقارير دورية حول نسب التنفيذ والمعوقات.

كما يتولى المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، التنسيق بين الوزارة والجهات التابعة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والإشراف على الاستراتيجية القومية للقطاع، ومتابعة مشروعات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ودراسة سبل توفير التمويل اللازم دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

وتشمل اختصاصاته أيضًا الإشراف على خطط ترشيد استهلاك المياه وتحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام، ومتابعة وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، والمشاركة في إعداد التشريعات الخاصة بالقطاع، والتنسيق مع الجهات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مع رفع تقارير دورية تتضمن مؤشرات الأداء والمعوقات وسبل معالجتها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، بما يشمل استبدال عدد من المواد وإضافة مواد جديدة، في إطار تطوير منظومة تعيين وتأهيل وتدريب الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.